وزير القانون: الحكومة لا تسيّس القضاء لمضايقة يونس

وفي يوم الخميس (1 فبراير)، أعرب الوزير عن استياءه من القلق الذي أثير داخلياً ودولياً بعد قرار محكمة العمل ضد يونس.

وقال الوزير: "الحكومة لا تعمل تحت تأثير أي شخص. العملية القانونية مستقلة. كانت إجراءات المحكمة ضد يونس وغيره متوافقة مع القانون".

في 1 يناير، حكمت محكمة بالسجن لمدة ستة أشهر على يونس، رئيس جمعية الهواتف الريفية، وثلاثة مسؤولين آخرين في الشركة بتهم خرق قوانين العمل.

وبعد ذلك، وافقت محكمة العمل الاستئنافية على النظر في استئناف المدانين وأكدت إطلاق سراحهم بكفالة في القضية.

وكان الحائز على جائزة نوبل ورواد الإقراض الصغير يونس والآخرين متهمين بعدم تزويد موظفي جمعية الهواتف الريفية بخطابات تعيين وعدم الحصول على جداول أعمالهم الموافق عليها من السلطات وعدم تقديم التقارير السنوية ونصف السنوية.

أثارت إدانة يونس انتقادات داخلية وخارجية، حيث قام 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بكتابة رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخة حسينة للتعبير عن قلقهم بشأن "المضايقة القضائية" المفترضة للحائز على جائزة نوبل.

أشار الحق إلى أن وزارة العمل قد أصدرت تحذيرين ليونس قبل تقديم الدعوى القضائية، بناءً على التحقيقات التي قاموا بها واكتشافهم لانتهاكات قانونية معينة.

وقال: "تهدف المعلومات الخاطئة المحيطة بهذه القضية إلى تشويه سمعة القضاء في بنغلاديش، وبالتالي، نظام العدالة والديمقراطية في البلاد".

المصدر: بيدينيوز24