ميرزا عباس أظهرت القبض في تسع قضايا

تقدم خمس قضايا منها لمركز شرطة بلتان وأربع لمركز شرطة رمنا.

صدرت أوامر من محكمتين في دكا بعد أن قدم محاميه محي الدين تشودهوري تسع طلبات منفصلة في هذا الصدد.

في 30 يناير، حددت المحكمة العليا موعدًا للنظر في هذه الطلبات المقدمة لإظهار القبض على عباس في تلك القضايا وطلبات الكفالة.

في 21 يناير، أوعزت المحكمة العليا المحكمة الرئيسية العمرانية في دكا بقبول طلبات الكفالة لميرزا عباس فيما يتعلق بالقضايا بعد تقديم وثيقة تحدي التمييز القانوني لرفض المحكمة العليا قبول الطلبات.

قدم المحامي الدفاع في 10 يناير طلبات منفصلة للإفراج عن زعيم الحزب الوطني البنغلاديشيي، ولكن المحكمة رفضت قبول الطلبات.

تم رفع القضايا بتهمة قتل شرطي، والتجمع غير القانوني في الشارع، وتخريب المركبات، والشغب، وسرقة سلاح شرطي، وتدمير الممتلكات، ومهاجمة رجال الشرطة ومنعهم من أداء واجبهم.

في 31 أكتوبر من العام الماضي، تم اعتقال ميرزا عباس من شهيد باغ في قضية أخرى تم رفعها في مركز شرطة شاهجهانبور بسبب تفجير قنابل حارقة وهجوم على الشرطة وسرقة الأسلحة منهم خلال تظاهرة الحزب الكبيرة في 28 أكتوبر.

المصدر: ذي ديلي ستار