في خطوةٍ حاسمة تهدف إلى كسر الجمود السياسي، منحت الحكومة في البلاد مهلةً لا تتجاوز أسبوعاً واحداً للأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى توافقٍ شامل حول القضايا الخلافية، وعلى رأسها مسألة إجراء الاستفتاء الشعبي.
وحذّرت الحكومة من أنها ستتخذ قرارها النهائي بشأن الاستفتاء إذا لم تتسلّم موقفاً موحّداً من الأحزاب خلال المهلة المحددة.
مؤتمر صحفي في دكا
أعلن ذلك مستشار الشؤون القانونية في الحكومة آصف نظرول خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد ظهر الاثنين في دكا، بحضور عدد من المستشارين الآخرين.
وقال نظرول إنّ “الأحزاب المناهضة للفاشية خاضت معاً نضالاً طويلاً خلال خمسة عشر عاماً، وناقشت قضايا مصيرية واتخذت قراراتٍ مهمة في أوقاتٍ عصيبة. نحن نتوقع منها الآن أن تُجري حواراً داخلياً وتقدّم لنا توجيهاً موحّداً من تلقاء نفسها”.
وأضاف: “لاحظتُ بالأمس دعوة أحد الأحزاب إلى الحوار، ونحن نرحب بهذه الخطوة”.
خلفية الخلاف حول "ميثاق يوليو"
وكانت جميع الأحزاب السياسية قد وافقت سابقاً على مبدأ إجراء استفتاء لتنفيذ “ميثاق يوليو” خلال اجتماع لجنة التوافق الوطني، غير أن الخلاف ظل قائماً حول موعد تنظيم الاستفتاء.
وأوصت اللجنة بضرورة تضمين الاستفتاء في خارطة تنفيذ الميثاق، لكنها تركت تحديد التاريخ النهائي للحكومة.
خلافات حول الموعد
تطالب أحزاب المعارضة المتحالفة مع الحزب الوطني (BNP) بأن يُنظَّم الاستفتاء في اليوم نفسه الذي تُجرى فيه الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل.
أما جماعة الإسلام والأحزاب المتحالفة معها فتُصر على أن يُعقد الاستفتاء قبل الانتخابات، ويفضَّل أن يكون في نوفمبر القادم.
في المقابل، فإن الحزب القومي التقدمي (NCP) لم يُبدِ موقفاً محدداً من توقيت الاستفتاء.
